top of page

מנכ״ל משרד החינוך: לא לרדיפת מורים!

مدير عام وزارة التربية والتعليم: لا لمُلاحقة المعلمين!

מנכ״ל משרד החינוך: לא לרדיפת מורים!

בזמן שהמורים ממשיכים לעבוד בשביל החינוך של ילדינו, הקואליציה מנסה לקדם חקיקה בשקט בשקט כדי שלא נשים לב: בדיקת שב"כ לכל מורה, כדי לגלות מי מהמורים תומכי המשטר ומי מעז ללמד על דמוקרטיה. הם מנסים לפגוע בציבור שלם דרך רדיפה פוליטית של עובדי הוראה, ואם לא נעצור אותם, זו תהיה רק ההקדמה לרדיפה פוליטית של כולנו.

השב״כ ומשרד האוצר כבר הביעו התנגדות לחקיקה, השב״כ בגלל חוסר עניין - הם לא רואים בציבור ההוראה אוכלוסיית איום, והאוצר בגלל העלות הכספית והמשאבים שזה דורש.

ועכשיו אנחנו צריכים לוודא שגם מ"מ המנכ"ל במשרד החינוך, מאיר שמעוני, יצטרף להתנגדות. ככה, נוכל לעצור את ההצעה של לחוק הדרקוני.  הצטרפו לעצומה הדחופה כדי לעצור את החוק! 


بينما يواصل المعلمون العمل من أجل تعليم أبنائنا، يحاول الائتلاف في الحكومة تشريع هذا القانون بهدوء حتى لا نلاحظ: تفتيش الشاباك لكل معلم ومعلمة، لمعرفة أي من المعلمين مؤيد للنظام ومن منهم يجرؤ على الحديث عن الديمقراطية وتدريسها، إنهم يحاولون إيذاء الجمهور بأكمله من خلال الملاحقة السياسية لأعضاء هيئات التدريس، وإذا لم نوقفهم، فلن تكون هذه إلا المقدمة للإضهاد والمُلاحقة السياسية لكل منا.


لقد أعرب الشاباك ووزارة المالية بالفعل عن معارضتهما لتشريع هذا القانون. الشاباك عارض بسبب أنه لا يرى بهيئات التدريس كفئة تُهدد الأمن العام - ووزارة المالية بسبب التكلفة المالية والموارد التي يتطلبها تنفيذ وتطبيق هذا القانون.


والآن نحن بحاجة للتأكد من أن المدير العام لوزارة التربية والتعليم، مئير شمعوني، سوف ينضم أيضًا إلى هذه العريضة. وبهذه الطريقة، يمكننا منع تشريع هذا القانون الخطير. إنضموا الى العريضة الطارئة لمنع هذا القانون!

הצטרפו לדרישה
انضموا للمطلب

---

כבר חתמו وقعوا حتى الآن

בשליחה אני מסכים/ה לתנאי השימוש

הצטרפו לדרישה
انضموا للمطلب

---

כבר חתמו وقعوا حتى الآن

בשליחה אני מסכים/ה לתנאי השימוש

 נוצרה שגיאה בתהליך השמירה.
הודעה הועברה למנהלי האתר.
אנא נסו שנית

bottom of page